هدفمند کردن یارانهها
هدفمند کردن یارانهها با اقتصاد ایران چه میکند؟
متن زیر برگرفته از چهل و سومین هفته نامه "خبرنامه کاغذی دانشجویان ایران" است. چهل و سومین شماره این نشریه در واقع ویژه نامه ای برای آگاهی بخشی در خصوص طرح ملی هدفمند کردن یارانه ها در ایران بود. با توجه به شروع طرح هدفمندی یارانه ها به دستور رئیس جمهور بازخوانی متن زیر خالی از فایده نخواهد بود.
”اقتصاد ایران بیمار است.“ این جمله را احتمالاَ هرجایی که علمی و غیر علمی، دلسوزانه و مغرضانه و ... درباره اقتصاد ایران و مشکلات آن صحبت می شود، شنیده ایم. نرخ تورم و بیکاری دو رقمی، عدم ثبات اقتصادی و بهره وری پایین و نظایر اینها مواردی است که در تأیید این بیماری معمولاَ گفته می شود. اما سوال اصلی اینجاست که آیا دلایل اصلی این بیماری این مواردند؟ یا اینها خود موانعی واسطه ای هستند؟ چاره چیست؟ برای حل این موارد چه باید کرد؟
در تمامی کشورهای جهان از مهمترین اهداف دولت ها ایجاد رفاه عمومی به طور عام و گروهای آ سیب پذیر جامعه به طور خاص می باشد لذا دولت ها به منظور دستیابی به اهداف فوق، علاوه بر پرداختن به امور تأمین اجتماعی، از یارانه که یکی از ابزارهای تأمین اجتماعی است بهره می گیرند. از طرفی گزارش های نگران کننده ای از سوی بانک جهانی، نهادهای پژوهشی داخلی و حتی خود دولت در مورد وضعیت اقتصاد کشود در صورت ادامه روند فعلی به گوش می رسد. دولت تأکید دارد که با وضع موجود در اقتصاد ایران و سهم بالای یارانه ها تا 2 سال آینده نمی تواند بودجه را ببندد. طبق آمار بانک جهانی ایران تا 15 سال آینده یعنی سال 1404 به جمع وارد کنندگان نفت می پیوندد. با توجه به این که در کشور ما سالانه مبلغ زیادی در قالب یارانه پرداخت می گردد و نظام پرداخت یارانه ها در کشور دارای مشکلات بسیاری است بر آن شدیم تا برخی مشکلات نظام فعلی پرداخت یارانه ها را بررسی کنیم.
1.بالا بودن میزان یارانه ها:
هم اکنون سالانه حدود 100هزار میلیارد تومان یارانه به صورت غیر هدفمند در جامعه توزیع میشود. 29 درصد تولید ناخالص ملی را یارانه ها تشکیل میدهند که 26 درصد آن هم متعلق به بخش انرژی است. نسبت کل یارانه ها به مخارج جاری دولت در سال 82 معادل 86 درصد بوده و این نسبت در سال83 به 7/111 درصد می رسد و در سال 84 معادل 133 درصد و در سال 85 به 141 درصد رسیده است و همچنان رو به افزایش بوده تا به امروز کل یارانه ها به 74 درصد کل بودجه عمومی دولت رسیده است. نکته قابل توجه در اختصاص یارانه ها، تمرکز آنها بر حامل های انرژی است. طبق آمار سازمان بین المللی انرژی: میانگین پرداخت یارانه بنزین در ایران 14/80 درصد قیمت واقعی آن است، در چین 9/10 درصد، در روسیه 5/32 درصد، در هند 2/14 درصد، در اندونزی 5/27 درصد، در آفریقای جنوبی 4/6 درصد و در ونزوئلا 6/57 درصد می باشد. در همین راستا دولت نیز اعلام کرد که امسال 73 هزار میلیارد تومان یارانه اختصاص داده شده به حامل های انرژی در کشور است، در حالی که بودجه عمرانی کشور سالانه 20میلیارد تومان است به عبارت دیگر یارانه های حامل انرژی در کشور سالانه، بیش از 5/3 برابر بودجه عمرانی کشور می باشد.
2.بهره مندی ناعادلانه گروههای در آمدی از یارانه ها:
علی رغم آنکه سالانه بخش قابل توجهی از بودجه سالانه دولت به یارانه ها اختصاص می یابد اما درعمل بسیاری از گروه های مستحق را هدف قرار نداده و اقشار مرفه به دلیل مصرف بیشتر بهره بیشتری از یارانه ها می برند. بر اساس مطالعات صورت گرفته از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در حال حاضر دهک دهم شهری 22 برابر بنزین، 35 برابر گازوئیل، 14 برابر برق و 3 برابر گاز بیشتر نسبت به دهک نخست شهری مصرف می کند. در همین حال دهک دهم روستایی نیز 49 برابر بنزین، 25 برابر گازوئیل، 5 برابر برق و 5 برابر گاز نسبت به دهک نخست روستایی مصرف می کند. ساده تر اینکه یارانه پرداختی به بخانه که با یک بخاری گازی کوچک گرم می شود با یارانه پرداختی ویلایی که سیستم گرمایشی چند میلیونی دارد برابر می باشد.
3.تشدید مصرف بی رویه:
قیمت پایین کالاهای یارانه ای در سالیان گذشته منجر به پیدایش الگوهای مصرف غیر عقلایی در مورد حامل های انرژی به ویژه بنزین و کالاهای اساسی مانند روغن، نان، قند و شکر شده است. مصرف انرژی ایران با جمعیت حدود 70 میلیون نفر معادل کشوری با جمعیت750 میلیون نفربوده و شدت مصرف انرژی در ایران 17 برابر ژاپن، 8 برابر قاره اروپا و 2 برابر چین است. علاوه بر این 37 درصد مصرف بنزین و گازوئیل خاور میانه به ایران اختصاص دارد. سرانه ی مصرف برق خانگی کشور3 برابر استاندارد جهانی و سرانه مصرف گاز خانگی4 برابر استاندارد جهانی است. با توجه به رشد 5/10 درصدی مصرف گاز طبیعی، تا 3 سال آینده قادر به تأمین گاز مصرفی کشور نیستیم. از بحث حامل های انرژی که بگذریم، آرد و نان آشناترین واژه هایی هستند که با مردم در ارتباطند. بر خلاف پاسداشت این دو در میان مردم ما از گذشته های دور اما 30 درصد یارانه ای که بابت آرد و نان پرداخت می شود، تبدیل به ضایعات نان شده و سالانه برای حدود 8 میلیون تن آرد یارانه ای حدود 1000میلیارد تومان پرداخت می شود. مصرف سالانه گندم در کشور حدود 13میلیون تن می باشد و بالاترین نرخ مصرف نان در جهان متعلق به ایران است.
4.افزایش واردات:
پرداخت عام یارانه علاوه بر پیامدهای سوء بر الگوهای مصرف، تولید، اشتغال، منجر به تشدید واردات کالاها نیز شده است. در واقع تقاضای فزاینده ناشی از رشد جمعیت و نیازهای جدید و عدم سرمایه گذاری در زمینه های تولید زیر ساخت ها واشتغال مولد و پایدا ربر اثر اعمال سیاست پایین نگه داشتن قیمت های این نوع کالاها و پرداخت غیر هدفمند یارانه ها و عدم ایجاد انگیزه تولید در بخش کشاورزی و صنعت سبب شده است تا واردات به عنوان ساده ترین راه حل پاسخگویی به نیازهای مردم، مورد توجه قرار گیرد.
5. قاچاق کالاهای یارانه ای:
ارزان بودن قیمت برخی کالاهای یارانه ای نظیر بنزین و دارو سبب تشدید قاچاق به خارج از کشور شده است که بخشی از یارانه به مصرف کنندگان خارجی تعلق می گیرد. با توجه به گران بودن کالاهای اساسی در کشورهای مجاور و نابسمانی اوضاع اقتصادی و سیاسی در این کشورها، افراد سودجو تمایل زیادی به قاچاق این کالاها به کشورهای همسایه از طرق مختلف زمینی، دریایی و حتی هوایی دارند.
6. بهره وری پایین در صنایع
صنعت ایران با توجه به عواملی از جمله رقابت ناپذیر بودن، فقر تکنولوژیکی، دانش فنی پایین و... بهرهوری کمی را در مقایسه با حتی کشورهای در حال توسعه دارد. بازده نیروگاه های تولید برق کشور تنها 38درصد و تلفات برق نیروگاه ها هم بین 30 تا 40 درصد است، با این وجود دولت سالانه 4000میلیارد تومان یارانه برق پرداخت میکند. تولید بنزین پایینتر استاندارد جهانی نیز به اتلاف سوخت کمک می کند، به طوری که استاندارد تولید بنزین در پالایشگاه های کشور 30 درصد استانداردهای جهانی است. به طور کلی در ایران به ازای تولید هزار دلار کالا، 7برابر متوسط جهانی انرژی مصرف می شود.
پیامدهای اجرای طرح تحول اقتصادی
لذا با توجه به موارد بالا می توان نتیجه گرفت که بسیاری ازمشکلات اقتصادی کشور به علت عدم پرداخت صحیح یارانه ها میباشد و راهکار دولت اصلاح سیستم پرداخت یارانه ها به منظور کم کردن مشکلات اقتصادی مردم می باشد. امروز دولت به عنوان مجری طرح که بار اصلی اجرای هدفمندکردن یارانه ها را به دوش می کشد، فرصت های بی بدیلی چون رأی 24 میلیونی و حمایت طبقه مستضعف را با خود دارد که باید نهایت استفاده را از آن بکند. اطلاع رسانی دقیق و گسترده مردم و گروه های مرجع مطمئناً می تواند کمک فراوانی رابه دولت در این مسیر نماید. چرا که ایجاد فضایی همراه با ابهام و غبار آلود امکان سوء استفاده را برای سوداگران سیاسی فراهم می آورد. متأسفانه بعضی از رسانه ها طرح هدفمند کردن یارانه ها را به معنای حذف یارانه ها اعلام کرده اند که این کار سبب ایجاد موج نگرانی در جامعه شده است حال آنکه در این شرایط که تمامی اقتصاد دانان طرح هدفمند کردن یارانه ها را نیاز ضروری کشور می دانند باید به این موضوع به عنوان یک امر مهم ملی نگریست.
در بحث پیرامون پیامدهای اجری طرح هدفمند کردن یارانه ها باید ابتدا چند نکته را ذکر کرد و شفافیت در این قسمت ازملزومات بحث است.
الف) ابتدا باید بین آنچه قابل پیش بینی و آنچه غیرقابل پیش بینی است تمایز قائل شویم. البته قانون هدفمند کردن و مجلس به عنوان پشتوانه حقوقی آن دست دولت را به اندازه کافی در ادادره کار باز گذاشته است اما نباید منطق کنار گذاشت که حوادث سال 73 و 74 قابل تکرار هستند. با این تذکر که دولت تجربه این کار را در سطحی کوچکتر در قالب سهمیه بندی بنزین دارد، که تجربه ای بسیار گران بهاست.
ب) در تمامی کشور هایی که این طرح را پیاده سازی و اجرا گردیده است -چه آنها که موفق و حتی آنها که شکست خورده اند- در کوتاه مدت عوارضی چون تورم، رکود اقتصادی، کاهش رشد اقتصادی و حتی اعتراضات مدنی شکل گرفته است. باید مردم در سطح متعادلی از این عوارض و گستره آن مطلع باشند، تا امکان سوئ استفاده های سیاسی برچیده شود.
ج) آنچه به عنوان پیامد برای این طرح گفته خواهد شد میتواند مستقیماً از محل صرفه جویی های حاصل از ذخیره یارانه ها حاصل شود و یا به طور غیر مستقیم به جهت تحول اقتصادی، سیاسی و فرهنگی صورت گرفته ناشی از اجرای طرح.
د) منافع اجرای طرح بخشی در پاسخ به کمبودها و نقایص ذکرشده می آیند و تعدادی هم منفع ثانویه اجرای طرح هستند. که می توانند سیاسی، اجتماعی و یا فرهنگی باشند. بايد اذعان نمود كه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها اثر تورمي –حدود30درصد- خواهد داشت و طبعاٌ هر جراحي در بدن بيمار اقتصاد كشور هزينه دارد بر اين اساس بطور طبيعي هدفمند سازي يارانه ها از آنجايي كه با حذف يارانه و واقعي كردن قيمت هاي حامل هاي انرژي همراه است داراي آثار تورمي بوده و البته واضح است كه دولت بايد اين آثار را ارزيابي و مورد توجه جدي قرار دهد ولي اين به معناي رد لايحه نيست، زيرا آثار مخرب ادامه سياست پرداخت يارانه بر اقتصاد كشور بسيار بيشتر است.
منافع پیاده سازی این طرح به اختصار در ذیل خواهد اومد:
- در اقتصاد انرژی، نقدی کردن یارانه به نفع رفاه جامعه می باشد. برای این مورد دو حسن را می توان مطرح کرد: اول این که افرادی که حامل های انرژی هم چون بنزین را کمتر مصرف نمی کنند مانند کسانی که در روستاها زندگی میکنند به حق خودشان که سهم بری از این منابع است می رسند و دوم اینکه از قاچاق بنزین جلوگیری میشود.
- افزايش كارايي نظام اقتصادي از طريق آزاد سازي قيمت ها که قیمت کالاها واقعی کرده و امکان رقابت میان شرکت های دولتی خصوصی در کشور ایجاد فراهم می کند و حتی امکان رقابت با کالاهای خارجی نیز میسر می شود که طبیعتاً صنایع را به سمت تغییر و بهبود تکنولوژی و بالا بردن کیفیت کالای تولیدی پیش می برد. که این امر حمایت جدی دولت در پرداخت بسته های حمایتی به صورت وام و بلاعوض را می طلبد.
- كاهش فساد اقتصادي و جلوگيري از اتلاف منابع از طریق انجام امور بانکی و اداری به صورت الکترونیکی به جهت یکپارچه شدن حساب های بانکی و کاهش دخالت نیروی انسانی در این امور راه را برای کاهش فساد باز می کند. حتی با این کار میزان ترافیک و در نتیجه مصرفت سوخت نیز در کشور کاسته می شود.
- اصلاح ساختار درآمدي بنگاههاي توليد كننده انرژي اینگونه حاصل می شود که اطمینان بنگاه های تولید کننده انرژی از خرید ماده اولیه ارزان و تکنولوژی های قدیمی این واحدها آنها را در سیکلی با بازده کم قرار می داد که از حداقل ظرفیت خود برای تولید استفاده می کردند. اما خرید مواد اولیه با قیمت اصلی و به روز کردن تکنولوژی مورد استفاده، الزاماتی را در جهت بالا بردن بازده تولید و در نتیجه افزایش درآمد این واحدها فراهم می آورد. از سویی دیگر از آنجا که طرح هدفمند کردن یارانه ها در راستای سیاست های کلی اصل44 می باشد، با واگذاری این واحدها به بخش خصوصی راه برای افزایش کارآمدی این واحدها بیش از پیش هموار می شود.
- بهبود شاخص هاي زيست محيطي: بدليل صرفه جويي در مصرف انرژي هاي فسيلي و جایگزینی سوخت های پاک و ارزان از دیگر منافع حرکت در این مسیر است. امری که جزء پیامدهای مثبت غیر مستقیم پیاده سازی طرح می باشد.
- افزايش توان صادرات انرژي که با انجام دو کار اصلی یعنی یکی صرفه جویی در مصرف انرژی در کشور (مصرف خانگی و صنعتی) و دوم افزایش تولید پالایشگاه ها و نیروگاه ها امکان صادرات بیشتر حامل های انرژی به کشورهای دیگر به وجود امده و تقویت خواهد شد.
- به کارگیری سرمایه ذخیره شده برای توسعه حمل نقل عمومی درون و برون شهری که در اشتغال زایی، کاهش ترافیک، بالا بردن امنیت جانی مردم و... که اثرات مستقیم اجرای طرح می باشد.
- گسترش بیمه های تأمین اجتماعی و حمایتی تا جایی که درمان در کشور به صورت رایگان و بیمه های بیکاری نیز فراگیر شود.
- ارائه وام های بلاعوض و یا با سود پایین جهت بازسازی واحدهای مسکونی قدیمی و حمایت از ساخت ساز واحدهای مطابق با الگوی مصرف بهینه.
”اقتصاد ایران بیمار است.“ این جمله را احتمالاَ هرجایی که علمی و غیر علمی، دلسوزانه و مغرضانه و ... درباره اقتصاد ایران و مشکلات آن صحبت می شود، شنیده ایم. نرخ تورم و بیکاری دو رقمی، عدم ثبات اقتصادی و بهره وری پایین و نظایر اینها مواردی است که در تأیید این بیماری معمولاَ گفته می شود. اما سوال اصلی اینجاست که آیا دلایل اصلی این بیماری این مواردند؟ یا اینها خود موانعی واسطه ای هستند؟ چاره چیست؟ برای حل این موارد چه باید کرد؟
در تمامی کشورهای جهان از مهمترین اهداف دولت ها ایجاد رفاه عمومی به طور عام و گروهای آ سیب پذیر جامعه به طور خاص می باشد لذا دولت ها به منظور دستیابی به اهداف فوق، علاوه بر پرداختن به امور تأمین اجتماعی، از یارانه که یکی از ابزارهای تأمین اجتماعی است بهره می گیرند. از طرفی گزارش های نگران کننده ای از سوی بانک جهانی، نهادهای پژوهشی داخلی و حتی خود دولت در مورد وضعیت اقتصاد کشود در صورت ادامه روند فعلی به گوش می رسد. دولت تأکید دارد که با وضع موجود در اقتصاد ایران و سهم بالای یارانه ها تا 2 سال آینده نمی تواند بودجه را ببندد. طبق آمار بانک جهانی ایران تا 15 سال آینده یعنی سال 1404 به جمع وارد کنندگان نفت می پیوندد. با توجه به این که در کشور ما سالانه مبلغ زیادی در قالب یارانه پرداخت می گردد و نظام پرداخت یارانه ها در کشور دارای مشکلات بسیاری است بر آن شدیم تا برخی مشکلات نظام فعلی پرداخت یارانه ها را بررسی کنیم.
1.بالا بودن میزان یارانه ها:
هم اکنون سالانه حدود 100هزار میلیارد تومان یارانه به صورت غیر هدفمند در جامعه توزیع میشود. 29 درصد تولید ناخالص ملی را یارانه ها تشکیل میدهند که 26 درصد آن هم متعلق به بخش انرژی است. نسبت کل یارانه ها به مخارج جاری دولت در سال 82 معادل 86 درصد بوده و این نسبت در سال83 به 7/111 درصد می رسد و در سال 84 معادل 133 درصد و در سال 85 به 141 درصد رسیده است و همچنان رو به افزایش بوده تا به امروز کل یارانه ها به 74 درصد کل بودجه عمومی دولت رسیده است. نکته قابل توجه در اختصاص یارانه ها، تمرکز آنها بر حامل های انرژی است. طبق آمار سازمان بین المللی انرژی: میانگین پرداخت یارانه بنزین در ایران 14/80 درصد قیمت واقعی آن است، در چین 9/10 درصد، در روسیه 5/32 درصد، در هند 2/14 درصد، در اندونزی 5/27 درصد، در آفریقای جنوبی 4/6 درصد و در ونزوئلا 6/57 درصد می باشد. در همین راستا دولت نیز اعلام کرد که امسال 73 هزار میلیارد تومان یارانه اختصاص داده شده به حامل های انرژی در کشور است، در حالی که بودجه عمرانی کشور سالانه 20میلیارد تومان است به عبارت دیگر یارانه های حامل انرژی در کشور سالانه، بیش از 5/3 برابر بودجه عمرانی کشور می باشد.
2.بهره مندی ناعادلانه گروههای در آمدی از یارانه ها:
علی رغم آنکه سالانه بخش قابل توجهی از بودجه سالانه دولت به یارانه ها اختصاص می یابد اما درعمل بسیاری از گروه های مستحق را هدف قرار نداده و اقشار مرفه به دلیل مصرف بیشتر بهره بیشتری از یارانه ها می برند. بر اساس مطالعات صورت گرفته از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در حال حاضر دهک دهم شهری 22 برابر بنزین، 35 برابر گازوئیل، 14 برابر برق و 3 برابر گاز بیشتر نسبت به دهک نخست شهری مصرف می کند. در همین حال دهک دهم روستایی نیز 49 برابر بنزین، 25 برابر گازوئیل، 5 برابر برق و 5 برابر گاز نسبت به دهک نخست روستایی مصرف می کند. ساده تر اینکه یارانه پرداختی به بخانه که با یک بخاری گازی کوچک گرم می شود با یارانه پرداختی ویلایی که سیستم گرمایشی چند میلیونی دارد برابر می باشد.
3.تشدید مصرف بی رویه:
قیمت پایین کالاهای یارانه ای در سالیان گذشته منجر به پیدایش الگوهای مصرف غیر عقلایی در مورد حامل های انرژی به ویژه بنزین و کالاهای اساسی مانند روغن، نان، قند و شکر شده است. مصرف انرژی ایران با جمعیت حدود 70 میلیون نفر معادل کشوری با جمعیت750 میلیون نفربوده و شدت مصرف انرژی در ایران 17 برابر ژاپن، 8 برابر قاره اروپا و 2 برابر چین است. علاوه بر این 37 درصد مصرف بنزین و گازوئیل خاور میانه به ایران اختصاص دارد. سرانه ی مصرف برق خانگی کشور3 برابر استاندارد جهانی و سرانه مصرف گاز خانگی4 برابر استاندارد جهانی است. با توجه به رشد 5/10 درصدی مصرف گاز طبیعی، تا 3 سال آینده قادر به تأمین گاز مصرفی کشور نیستیم. از بحث حامل های انرژی که بگذریم، آرد و نان آشناترین واژه هایی هستند که با مردم در ارتباطند. بر خلاف پاسداشت این دو در میان مردم ما از گذشته های دور اما 30 درصد یارانه ای که بابت آرد و نان پرداخت می شود، تبدیل به ضایعات نان شده و سالانه برای حدود 8 میلیون تن آرد یارانه ای حدود 1000میلیارد تومان پرداخت می شود. مصرف سالانه گندم در کشور حدود 13میلیون تن می باشد و بالاترین نرخ مصرف نان در جهان متعلق به ایران است.
4.افزایش واردات:
پرداخت عام یارانه علاوه بر پیامدهای سوء بر الگوهای مصرف، تولید، اشتغال، منجر به تشدید واردات کالاها نیز شده است. در واقع تقاضای فزاینده ناشی از رشد جمعیت و نیازهای جدید و عدم سرمایه گذاری در زمینه های تولید زیر ساخت ها واشتغال مولد و پایدا ربر اثر اعمال سیاست پایین نگه داشتن قیمت های این نوع کالاها و پرداخت غیر هدفمند یارانه ها و عدم ایجاد انگیزه تولید در بخش کشاورزی و صنعت سبب شده است تا واردات به عنوان ساده ترین راه حل پاسخگویی به نیازهای مردم، مورد توجه قرار گیرد.
5. قاچاق کالاهای یارانه ای:
ارزان بودن قیمت برخی کالاهای یارانه ای نظیر بنزین و دارو سبب تشدید قاچاق به خارج از کشور شده است که بخشی از یارانه به مصرف کنندگان خارجی تعلق می گیرد. با توجه به گران بودن کالاهای اساسی در کشورهای مجاور و نابسمانی اوضاع اقتصادی و سیاسی در این کشورها، افراد سودجو تمایل زیادی به قاچاق این کالاها به کشورهای همسایه از طرق مختلف زمینی، دریایی و حتی هوایی دارند.
6. بهره وری پایین در صنایع
صنعت ایران با توجه به عواملی از جمله رقابت ناپذیر بودن، فقر تکنولوژیکی، دانش فنی پایین و... بهرهوری کمی را در مقایسه با حتی کشورهای در حال توسعه دارد. بازده نیروگاه های تولید برق کشور تنها 38درصد و تلفات برق نیروگاه ها هم بین 30 تا 40 درصد است، با این وجود دولت سالانه 4000میلیارد تومان یارانه برق پرداخت میکند. تولید بنزین پایینتر استاندارد جهانی نیز به اتلاف سوخت کمک می کند، به طوری که استاندارد تولید بنزین در پالایشگاه های کشور 30 درصد استانداردهای جهانی است. به طور کلی در ایران به ازای تولید هزار دلار کالا، 7برابر متوسط جهانی انرژی مصرف می شود.
پیامدهای اجرای طرح تحول اقتصادی
لذا با توجه به موارد بالا می توان نتیجه گرفت که بسیاری ازمشکلات اقتصادی کشور به علت عدم پرداخت صحیح یارانه ها میباشد و راهکار دولت اصلاح سیستم پرداخت یارانه ها به منظور کم کردن مشکلات اقتصادی مردم می باشد. امروز دولت به عنوان مجری طرح که بار اصلی اجرای هدفمندکردن یارانه ها را به دوش می کشد، فرصت های بی بدیلی چون رأی 24 میلیونی و حمایت طبقه مستضعف را با خود دارد که باید نهایت استفاده را از آن بکند. اطلاع رسانی دقیق و گسترده مردم و گروه های مرجع مطمئناً می تواند کمک فراوانی رابه دولت در این مسیر نماید. چرا که ایجاد فضایی همراه با ابهام و غبار آلود امکان سوء استفاده را برای سوداگران سیاسی فراهم می آورد. متأسفانه بعضی از رسانه ها طرح هدفمند کردن یارانه ها را به معنای حذف یارانه ها اعلام کرده اند که این کار سبب ایجاد موج نگرانی در جامعه شده است حال آنکه در این شرایط که تمامی اقتصاد دانان طرح هدفمند کردن یارانه ها را نیاز ضروری کشور می دانند باید به این موضوع به عنوان یک امر مهم ملی نگریست.
در بحث پیرامون پیامدهای اجری طرح هدفمند کردن یارانه ها باید ابتدا چند نکته را ذکر کرد و شفافیت در این قسمت ازملزومات بحث است.
الف) ابتدا باید بین آنچه قابل پیش بینی و آنچه غیرقابل پیش بینی است تمایز قائل شویم. البته قانون هدفمند کردن و مجلس به عنوان پشتوانه حقوقی آن دست دولت را به اندازه کافی در ادادره کار باز گذاشته است اما نباید منطق کنار گذاشت که حوادث سال 73 و 74 قابل تکرار هستند. با این تذکر که دولت تجربه این کار را در سطحی کوچکتر در قالب سهمیه بندی بنزین دارد، که تجربه ای بسیار گران بهاست.
ب) در تمامی کشور هایی که این طرح را پیاده سازی و اجرا گردیده است -چه آنها که موفق و حتی آنها که شکست خورده اند- در کوتاه مدت عوارضی چون تورم، رکود اقتصادی، کاهش رشد اقتصادی و حتی اعتراضات مدنی شکل گرفته است. باید مردم در سطح متعادلی از این عوارض و گستره آن مطلع باشند، تا امکان سوئ استفاده های سیاسی برچیده شود.
ج) آنچه به عنوان پیامد برای این طرح گفته خواهد شد میتواند مستقیماً از محل صرفه جویی های حاصل از ذخیره یارانه ها حاصل شود و یا به طور غیر مستقیم به جهت تحول اقتصادی، سیاسی و فرهنگی صورت گرفته ناشی از اجرای طرح.
د) منافع اجرای طرح بخشی در پاسخ به کمبودها و نقایص ذکرشده می آیند و تعدادی هم منفع ثانویه اجرای طرح هستند. که می توانند سیاسی، اجتماعی و یا فرهنگی باشند. بايد اذعان نمود كه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها اثر تورمي –حدود30درصد- خواهد داشت و طبعاٌ هر جراحي در بدن بيمار اقتصاد كشور هزينه دارد بر اين اساس بطور طبيعي هدفمند سازي يارانه ها از آنجايي كه با حذف يارانه و واقعي كردن قيمت هاي حامل هاي انرژي همراه است داراي آثار تورمي بوده و البته واضح است كه دولت بايد اين آثار را ارزيابي و مورد توجه جدي قرار دهد ولي اين به معناي رد لايحه نيست، زيرا آثار مخرب ادامه سياست پرداخت يارانه بر اقتصاد كشور بسيار بيشتر است.
منافع پیاده سازی این طرح به اختصار در ذیل خواهد اومد:
- در اقتصاد انرژی، نقدی کردن یارانه به نفع رفاه جامعه می باشد. برای این مورد دو حسن را می توان مطرح کرد: اول این که افرادی که حامل های انرژی هم چون بنزین را کمتر مصرف نمی کنند مانند کسانی که در روستاها زندگی میکنند به حق خودشان که سهم بری از این منابع است می رسند و دوم اینکه از قاچاق بنزین جلوگیری میشود.
- افزايش كارايي نظام اقتصادي از طريق آزاد سازي قيمت ها که قیمت کالاها واقعی کرده و امکان رقابت میان شرکت های دولتی خصوصی در کشور ایجاد فراهم می کند و حتی امکان رقابت با کالاهای خارجی نیز میسر می شود که طبیعتاً صنایع را به سمت تغییر و بهبود تکنولوژی و بالا بردن کیفیت کالای تولیدی پیش می برد. که این امر حمایت جدی دولت در پرداخت بسته های حمایتی به صورت وام و بلاعوض را می طلبد.
- كاهش فساد اقتصادي و جلوگيري از اتلاف منابع از طریق انجام امور بانکی و اداری به صورت الکترونیکی به جهت یکپارچه شدن حساب های بانکی و کاهش دخالت نیروی انسانی در این امور راه را برای کاهش فساد باز می کند. حتی با این کار میزان ترافیک و در نتیجه مصرفت سوخت نیز در کشور کاسته می شود.
- اصلاح ساختار درآمدي بنگاههاي توليد كننده انرژي اینگونه حاصل می شود که اطمینان بنگاه های تولید کننده انرژی از خرید ماده اولیه ارزان و تکنولوژی های قدیمی این واحدها آنها را در سیکلی با بازده کم قرار می داد که از حداقل ظرفیت خود برای تولید استفاده می کردند. اما خرید مواد اولیه با قیمت اصلی و به روز کردن تکنولوژی مورد استفاده، الزاماتی را در جهت بالا بردن بازده تولید و در نتیجه افزایش درآمد این واحدها فراهم می آورد. از سویی دیگر از آنجا که طرح هدفمند کردن یارانه ها در راستای سیاست های کلی اصل44 می باشد، با واگذاری این واحدها به بخش خصوصی راه برای افزایش کارآمدی این واحدها بیش از پیش هموار می شود.
- بهبود شاخص هاي زيست محيطي: بدليل صرفه جويي در مصرف انرژي هاي فسيلي و جایگزینی سوخت های پاک و ارزان از دیگر منافع حرکت در این مسیر است. امری که جزء پیامدهای مثبت غیر مستقیم پیاده سازی طرح می باشد.
- افزايش توان صادرات انرژي که با انجام دو کار اصلی یعنی یکی صرفه جویی در مصرف انرژی در کشور (مصرف خانگی و صنعتی) و دوم افزایش تولید پالایشگاه ها و نیروگاه ها امکان صادرات بیشتر حامل های انرژی به کشورهای دیگر به وجود امده و تقویت خواهد شد.
- به کارگیری سرمایه ذخیره شده برای توسعه حمل نقل عمومی درون و برون شهری که در اشتغال زایی، کاهش ترافیک، بالا بردن امنیت جانی مردم و... که اثرات مستقیم اجرای طرح می باشد.
- گسترش بیمه های تأمین اجتماعی و حمایتی تا جایی که درمان در کشور به صورت رایگان و بیمه های بیکاری نیز فراگیر شود.
- ارائه وام های بلاعوض و یا با سود پایین جهت بازسازی واحدهای مسکونی قدیمی و حمایت از ساخت ساز واحدهای مطابق با الگوی مصرف بهینه.
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۸۹ ساعت 23:44 توسط مظفر صادقی
